خدمات الأمن السيبراني

مراجعة واسعة تحدد نقاط الضعف المعروفة عبر نطاق متفق عليه، باستخدام أدوات آلية أساسًا مع تحقق يدوي لإزالة الإنذارات الكاذبة. وهو يجيب عن سؤال: ما المشكلات المعروفة الموجودة عبر أنظمتنا الآن؟

تقييم الثغرات يعطي الأولوية للاتساع بالعثور على أكبر عدد ممكن من المشكلات المعروفة. أما اختبار الاختراق فيعطي الأولوية للعمق: يحاول المختبِر يدويًا استغلال نقاط الضعف وربطها للوصول إلى هدف محدد، ما يُظهر ما يمكن أن يحققه مهاجم واقعيًا. تبدأ مؤسسات كثيرة بالتقييم ثم تنتقل إلى الاختبار مع نضج وضعها الأمني.

نخطط صراحةً لتجنب التعطيل. وحيثما أمكن نختبر في بيئة تجريبية تحاكي الإنتاج. وحين يكون اختبار الإنتاج ضروريًا، نتفق على نافذة اختبار، ونستبعد التقنيات المدمّرة ما لم تُعتمد منفصلةً، ونبقى متاحين طوال الوقت. وبعض الفحوصات التدخّلية تحمل مخاطرة متأصلة ولا تُنفَّذ إلا بموافقتكم الصريحة.

النطاقات والتطبيقات والبيئات المشمولة؛ وأنواع الحسابات والأدوار المطلوب اختبارها؛ وأي مناطق مستثناة؛ وجهات اتصال تقنية؛ وتفويض موقّع من شخص يملك صلاحية منحه. وللمراجعات الأعمق قد نطلب أيضًا توثيق المعمارية أو الوصول إلى الشيفرة المصدرية.

مراجعة موقع مركّزة عادةً بضعة أيام. أما اختبار اختراق كامل لتطبيق بأدوار وتكاملات متعددة فيمتد عادةً من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع شاملة التقرير. ونؤكد المدة بمجرد الاتفاق على النطاق.

نعم. كل نتيجة تأتي بإرشاد معالجة محدد، ويمكننا العمل مباشرةً مع مطوريكم لتطبيق الإصلاحات. وإن كنا نحن من بنى النظام، فالمعالجة جزء من طريقة عملنا لا تعاقد منفصل.

نعم. إعادة الاختبار تؤكد أن الإصلاحات المطبّقة تعالج النتيجة فعلًا ولم تُدخل مشكلات جديدة. وتُوثَّق نتائج إعادة الاختبار إلى جانب النتائج الأصلية.

دائمًا. نشترط تفويضًا كتابيًا من مالك النظام قبل بدء أي اختبار. اختبار الأنظمة دون إذن مخالف للقانون في معظم الولايات القضائية، ولن نمضي بدونه، حتى حين يكون العميل المحتمل في عجلة.

نعم. تستلمون ملخصًا تنفيذيًا مناسبًا لأصحاب المصلحة غير التقنيين، ونتائج تقنية كاملة بالأدلة وخطوات إعادة الإنتاج، وتصنيفات الخطورة، والأثر على العمل، وخطة معالجة مرتّبة بالأولوية.